از نظر جنس متّحد باشند كفّاره مكرّر نمىشود و در غير آن متعدّد و مكرّر مىشوند ، چه آنكه اختلاف اسباب و موجبات اگر مقتضى تداخل مسبّبات و عدم تعدّد آنها است بايد در هر دو صورت چنين باشد و اگر اقتضاى تعدّد داشته باشند باز در هر دو صورت بايد اين اقتضاء باشد لذا در فرض نامبرده بملاحظه ضعف اين تفصيل بايد بعدم تكرّر كفّاره ملتزم شد و اين كلامى است وجيه و پسنديده . و بعد مىفرماين : ملاك و مناط تعدّد اكل و شرب بتعدّد و تكثّر فروبردن مأكول و مشروب است اگرچه اين دو بسيار ناچيز و كم باشند . بنابراين اگر كسى يك لقمه در دهان گذارد ولى آن را ظرف دوبار به گلو فروبرد دو مرتبه خوردن محسوب شده و در نتيجه دو كفاره به عهده او ثابت مىشود . و سپس مىفرماين : البتّه در خصوص شرب كه متعلّق آن مايعاتست تنها تعدّد بلعيدن و تكثّر فروبردن كافى در تحقّق مناط تعدّد نيست بلكه لازم است شرب بواسطه دفعات و انقطاع هركدام از ديگر متكثّر شود . در نتيجه اگر شخصى ظرف آبى را به دهان گذارد و متّصلا مقدار زيادى آب خورد اگرچه جرعه‌هائى كه فرومىبرد متعدّد باشد ولى چون دهان از ظرف برنداشته و بحسب حكم عرفى يك شرب مرتكب شده لاجرم يك كفّاره به عهده او لازم مىآيد و لو زمان شرب بسيار طول هم بكشد . قوله : فعل موجبها : يعنى موجب كفّاره . قوله : مطلقا : چه عمل وطى را در يك جلسه مرتكب شده يا